تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی

با پیشرفت جوامع که حاکمیّت دولت ویژگی بارز آن است، انتظام امور اداری و حفظ و نگهداری اموال و وجوه دولتی و عمومی از اهمیّت خاصی برخوردار شده است. تا آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، اصولی از قانون اساسی، مانند (اصل 53 و 55) به آن اختصاص یافته است. این امر و ضرورت حمایت از اموال و برنامه های مالی مصوّب دولت، مقنّن را بر آن داشته است تا به عنوان ضمانت اجراء برای اعمال و اقدامات خود سرانه مسئولان و مأموران اجرایی، عنوان مجرمانه تعیین و مجازات مقرّر کند. تصرّف غیرقانونی، به عنوان یکی از تعدّیات مأموران دولتی نسبت به دولت، علاوه بر وجوه یا اموال دولتی و عمومی، نظام اقتصادی و اداری کشور را نیز تهدید می کند. در حقوق جزای اختصاصی، اصطلاح تصرّف غیرقانونی عبارت است از استفاده و مصرف غیرمجاز کارمندان و مأموران دولتی از وجوه یا اموال سپرده شده به آنان و یا اهمال و تفریط در نگهداری از آنها، رفتار مرتکب در جرم تصرّف غیرقانونی، فعل یا ترک فعلی است که به نحو عمدی یا غیرعمدی (تقصیر جزائی) به صورت استعمال، مصرف، ایجاد تعهد زاید یا اهمال و تفریط، ظهور پیدا می کند.